أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء عن العقوبات في حال الإخلال بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام.
وكشفت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف ريال في خال الإخلال بالواجبات في إعداد القوائم المالية.
ودعت الوزارة في بيانها، الشركات لإعداد وإيداع قوائما المالية إلكترونيًا لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات عبر “منصة قوائم” لتجنب الوقوع في مخالفات أحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات “المبسطة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، والتوصية البسـيطة بحسب الشكل النظامي لها، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية” وذلك بناء على المادة 17 من نظام الشركات الجديد.
وجاء في بيان الوزارة: “وتوضح القوائم المالية المركز المالي للشركة والأرباح والخسائر وصافي التدفق النقدي وتغيرات حقوق الملاك. وتقع مسؤولية إيداعها على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة”.
وأوضحت الوزارة أن إيداع القوائم المالية يسهم في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة الساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، والحصول على كامل الخدمات الحكومية المقدمة للشركات، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنع جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة”.
