الابتكار والتقنيات الحديثة: محركات رئيسة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للمياه

الرياض – سميرة القطان

تواجه المملكة تحديات مائية كبيرة، كونها واحدة من أكثر دول العالم شحاً في مصادر المياه، وتحتل المرتبة الثامنة عالمياً على مؤشر شح المياه، ، وفيما تستهدف المملكة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية، يستهلك القطاع الزراعي نحو 80 بالمائة من المياه في المملكة، مما يشكل معضلة بين مستهدف الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الموارد المائية.
في مواجهة هذا الواقع، برز الابتكار بصفته ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد، فأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، مضمّنة ترشيد استهلاك المياه، وتوطين التقنيات في هذا القطاع، كما أطلقت الخطة التنفيذية للبحث والابتكار بهدف تفعيل دور التقنيات في قطاعاتها.

وقد شهد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة انخفاضاً من 19 مليار متر مكعب في عام 2015 إلى 8.5 مليار متر مكعب في عام 2020، نتيجة لعدد من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القطاعين الزراعي والمائي، وما تزال الوزارة مستمرة في تحديث قطاع المياه بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نظرة عامة على قطاع المياه
يشهد قطاع المياه نمواً سريعاً يواكب التوسع السكاني والعمراني، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية 11.5 مليون متر مكعب، تنقل عبر شبكة أنابيب تتجاوز 127 ألف كيلومتر. بينما تصل كمية مياه الصرف الصحي المعالجة إلى حوالي. 2.1مليار متر مكعب، ويستهلك القطاع الزراعي حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه، يليه القطاع الحضري بنحو 3.5 مليار، ثم الصناعي بحوالي 0.6 مليار، وتضم المنظومة الوطنية لضخ المياه أكثر من 60 محطة، بما يعزز من كفاءة توزيع المياه وضمان وصولها إلى مختلف المناطق بكفاءة وموثوقية.
خارطة طريق لإدارة المياه
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه، كخارطة طريق شاملة لإدارة الموارد المائية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية والاقتصادية، وتركز على تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وخفض الفاقد من شبكات المياه، وزيادة نسبة إيصال المياه للمستفيدين.
وتشمل محاور هذه الاستراتيجية تفعيل دور التقنيات المتقدمة في عمليات تحلية المياه والإدارة الذكية للفاقد، والمعالجة المبتكرة لمياه الصرف، وتنمية مصادر المياه عبر تقنيات حصاد الأمطار والسيول، كما تؤكد الوزارة من خلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار التزامها بتسخير الابتكار لخدمة قطاع المياه، من خلال خارطة طريق واضحة لتبني التقنيات ذات الأولوية في القطاع مع التركيز على رفع كفاءة الأداء والاستدامة.

دور الابتكار في تحقيق المستهدفات الوطنية
بلغت أهمية تبني التقنية والابتكار في قطاع المياه أقصى درجاتها نظراً لمستوى التطلعات الوطنية الطموحة لهذا القطاع والتي يتطلب تحقيقها تبني التقنيات والممارسات المبتكرة على نطاق واسع للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص، وقد ترجمت هذه الأهمية في إطلاق المهام الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في منتصف عام 2022، والتي تضمنت مهمة ابتكار في المياه، هدفت إلى تقليل تكلفة إنتاج المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية.
وفي هذا الإطار، يؤكد تقرير خارطة تبني التقنيات في قطاع المياه، أن الحاجة الملحة لتبني التقنية والابتكار في قطاع المياه تنبع من ضرورة الموازنة بين احتياجات المملكة المائية في الاستخدامات الزراعية والصناعية والسكنية، وواقع شح الموارد المائية، والذي يؤثر على أمن البلاد المائي، واستدامة مواردها المائية.
وإدراكاً من المملكة أن الابتكار والتقنية هما مفتاحا النجاح في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه، وضعت الوزارة خطة تنفيذية لتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، من خلال تحديد 45 تحدياً وفرصة في القطاع، واختيار أكثر من 100 تقنية فردية ضمن 20 عائلة تقنية.
نتج عن ذلك تقسيم التقنيات إلى مجموعتين رئيستين: هما الموجة الأولى (عالية الأولوية) حتى 2025، والتي تشمل أنظمة التناضح العكسي المتقدمة، وإدارة التسرب الذكية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والري المبتكر، والاستهلاك المبتكر للمياه في المنازل. تليها موجة ثانية من التقنيات المستهدفة تمتد من 2025 حتى 2030.
ولضمان نجاح تطبيق هذه التقنيات، طوّرت الوزارة عدداً من المبادرات المؤسسية، بالتعاون مع أكثر من 120من الخبراء وصانعي السياسات، تستهدف تحسين التعاون بين الجهات ال…