السعودية تتصدر عالميًا في الجاهزية الرقمية 2025 وتؤكد ريادتها التقنية
نقطة تضع المملكة في المركز الأول عالميًا ضمن تصنيف "مرتفع جدًا" وفق مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات


أشجان- إدارة التحرير
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا بتصدرها دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بعد أن سجلت 94 نقطة من أصل 100 ضمن الفئة الأعلى تصنيفًا “مرتفع جدًا”، متقدمة من المركز الرابع عالميًا في العام الماضي.
وجاءت المملكة في صدارة الترتيب، تلتها كل من فنلندا وألمانيا في المركزين الثاني والثالث بـ 93 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز الرابع بـ 92 نقطة، والنرويج في المركز الخامس بـ 91 نقطة، فيما حلت فرنسا في المركز السادس بـ 90 نقطة، في مؤشر يعكس حجم المنافسة العالمية في مجال التحول الرقمي.
منظومة رقمية متقدمة تقود النمو
ويجسد هذا التقدم ما تشهده المملكة من تطور متسارع في بناء منظومة رقمية متكاملة، ترتكز على سياسات تنظيمية متقدمة وأطر حوكمة فعّالة، إلى جانب قدرات مؤسسية عالية تسهم في تعزيز تنافسية الأسواق الرقمية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يواكب مستهدفات التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذكي.
مؤشر يقيس نضج التحول الرقمي
ويُعد مؤشر الجاهزية الرقمية من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس جاهزية الدول في قطاع الاتصالات والتقنية، حيث يعتمد على تقييم شامل يشمل 117 مؤشرًا موزعة على 9 محاور رئيسة، تغطي النضج التنظيمي، وكفاءة السياسات، ومستوى تطور البنية الرقمية.
ويؤكد هذا الإنجاز المكانة العالمية التي وصلت إليها المملكة كنموذج رائد في بناء بيئة رقمية متقدمة، تعتمد على أفضل الممارسات التنظيمية، وتعزز القرارات المبنية على البيانات، وتسهم في رفع مرونة المنظومة الرقمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة.
تكامل حكومي يعزز الريادة
ويأتي هذا التقدم ثمرةً لتكامل الجهود بين عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، من بينها وزارات المالية، والتجارة، والإعلام، والصحة، والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب عدد من الجهات الشريكة.
ويعكس هذا التكامل المؤسسي نجاح المملكة في بناء نموذج رقمي متكامل يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويدعم الابتكار، ويرسخ مكانتها كقوة رقمية رائدة على المستوى العالمي.





