واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2.8 تريليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تقدر بـ 8.3 بالمئة، وبزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، والتي كانت 2.6 تريليون ريال، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024.
كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 2.5 بالمئة وبزيادة بلغت نحو 67.5 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من نفس العام عند مستوى 2.7 تريليون ريال.
وتعد تلك المستويات من السيولة بجميع أنواعها داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفزاً قوياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعكس بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وجاء هذا النمو في الارتفاع الحاصل بإجمالي عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8 بالمئة تقريباً، وبقيمة بلغت 1,4 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بأكثر من 52,7 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 3.9 بالمئة مقارنة بـ 1,3 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2023.
