بعد دعمهما البنك المركزي في عدن بـ 2 مليار دولار.. المملكة والإمارات طريق لدعم الاقتصاد اليمني
أعلنت المملكة، فجر يوم أمس (الخميس)، عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار منها 2 مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعمًا للبنك المركزي اليمني.
وأكدت المملكة أنها تقدم مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.
ويشمل الدعم العاجل للاقتصاد اليمني تقديم مليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، وفيما يلي نبذة عن جهود المملكة والإمارات لدعم الاقتصاد اليمني وتحسين أحوال الشعب اليمني.
في ظل دعم المملكة ودولة الإمارات للاقتصاد اليمني، سجل اليمن مؤشرات أولية إيجابية أمس (الخميس)، إذ قفز سعر الريال اليمني في سوق الصرف، وجاء هذا التحسن عقب إعلان الرياض وأبوظبي دعم البنك المركز اليمني والحكومة اليمنية، ووصلت مكاسب الريال اليمني صباح اليوم إلى 30%.
في مطلع العام الحالي، وبالتحديد يناير 2022، كشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن إنجاز 204 مشاريع في عموم المناطق اليمنية، حيث شملت المشاريع مختلف النواحي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو المجالات الخدمية والتنموية الأخرى.
وتركزت في 7 قطاعات أساسية خدمية، أبرزها التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والطرق والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى بناء قدرات المؤسسات الحكومية والبرامج التنموية الأخرى.
كما نفذ البرنامج 26 مشروعاً في مجال الطاقة، بما في ذلك تزويد 80 محطة توليد كهرباء بالمشتقات النفطية، وتقديم مولدات كهربائية، وإنارة الشوارع، و 32 مشروعاً ومبادرة في قطاع المياه، إلى جانب تنفيذ 22 مشروعاً.
كما أطلق البرنامج السعودي لإعمار اليمن مبادرة في القطاع الصحي، من بينها تجهيز مستشفى عدن، وإنشاء مدينة الملك سلمان الطبية في المهرة، إضافة إلى 36 مشروعاً في قطاع النقل، بينها تطوير وتأهيل 3 مطارات وإعادة تأهيل المنافذ والطرق الرئيسية.
كما نفذ 18 مشروعاً في قطاع الزراعة والثروة السمكية و41 مشروعاً في قطاع التعليم، بينها 23 مدرسة نموذجية جديدة، إضافة إلى تنفيذ 17 مشروعاً لمبانٍ حكومية و12 برنامجاً تنموياً.
كما دعت المملكة إلى عقد مؤتمر دولي، لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، وتوفير المشتقات النفطية، كما أكدت على دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له.
