أشجان -ادراة التحرير
حددت الهيئة السعودية للبحر الأحمر المتطلبات والاشتراطات الخاصة بنشاط تأجير قوارب النزهة، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مالك القارب ومشغل الخدمة ومشغل المرسى، بما يضمن تحويل قوارب النزهة إلى خدمات سياحية منظمة وتوفير تجربة آمنة وشفافة للسياح تتضح فيها حقوقهم والتزامات الجهات المشغلة.
وارتبط التنظيم الجديد بالفصل بين ترخيصين متكاملين؛ هما: ترخيص مشغل الأنشطة البحرية السياحية للمنشأة المديرة للنشاط، وترخيص التأجير السياحي لقارب النزهة نفسه.
وتُلزم المتطلبات المالك الفرد بالتعاقد مع مشغل مرخص بعقد يحدد مسؤوليات الإدارة والتشغيل دون إعفائه من التزاماته النظامية، إلى جانب تنظيم العلاقة بين المشغل والمرسى وممارسة النشاط حصراً من مراسٍ مرخصة وفي المواقع والمعاير المعتمدة.
وتشمل اشتراطات إصدار ترخيص المشغل وجود سجل تجاري يتضمن النشاط، وتأميناً ضد المسؤولية المدنية، وخطة طوارئ باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى خضوعه لمعاينة تسبق الترخيص.
فيما يتطلب ترخيص القارب تقديم وثائق القيد والعمل وقيادة القارب، وتحديد الأنشطة الممارسة، وإثبات تخصيص موقف أو رصيف بالمرسى، واجتياز الفحص الفني والمعاينة.
وتسري أحكام هذه الوثيقة على القوارب التي لا تتجاوز حمولتها الكلية 10 أطنان وطولها 11 متراً داخل النطاق الجغرافي للهيئة في البحر الأحمر، فيما تستثني القوارب المخصصة لخدمات الغوص بمختلف أنواعه.
كما حددت المتطلبات مدة سريان التراخيص بـ 12 شهراً، على ألا تتجاوز مدة ترخيص القارب التراخيص والتصاريح الأساسية اللازمة لممارسة النشاط.
حقوق السائح وإدارة الخدمة
وعلى صعيد حقوق السائح، أكدت المتطلبات ضرورة إطلاعه قبل الحجز على برنامج الرحلة، ومدتها، ومسارها العام، ومواعيد المغادرة والعودة، والخدمات المقدمة، والأسعار، والتكاليف الإضافية، وسياسات الإلغاء والتعديل والاسترداد.
كما أوجبت الإفصاح عن مدى ملاءمة القارب للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم إرشادات السلامة قبل الإبحار، وتوفير آلية واضحة لتلقي الشكاوى.
وفيما يخص الجانب التشغيلي، تنظم الأحكام عمليات الحجز وإصدار العقود عبر منصة معتمدة من الهيئة أو وسيط رقمي معتمد، مع حفظ السجلات التشغيلية واستخراج تصاريح الإبحار عبر بوابة “زاول”. وأكدت المتطلبات أن انتهاء عقد المالك مع المشغل لا يؤثر في سريان ترخيص التأجير السياحي للقارب ما دام مستوفياً للاشتراطات.
يُذكر أن هذه المتطلبات التي نُشرت في جريدة “أم القرى” بتاريخ 16 أكتوبر 2026م ستدخل حيز النفاذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها، مع منح المنشآت والملاك الحاصلين على وثائق سارية مهلة لتصحيح الأوضاع لا تتجاوز 365 يوماً من تاريخ النشر.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية
