جدة – سمحه العرياني
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بتعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، بهدف تحديث الضوابط التنظيمية المرتبطة بقطاع إنتاج المياه والثلج، ورفع كفاءة الإجراءات المنظمة للنشاط، بما يواكب المتطلبات الحالية ويعزز تنظيم القطاع داخل المملكة.
تضمن القرار إجراء عدد من التعديلات على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه الصادر سابقًا، شملت حذف بعض الفقرات والتعديلات المتعلقة بالتراخيص الفنية والبلدية.
وشملت التعديلات إزالة بعض البنود المرتبطة بإنتاج المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة من تعريفات الترخيص الفني، إلى جانب تحديث تعريف الترخيص البلدي ليصبح مقتصرًا على التراخيص التي تصدرها وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصانع المياه المعبأة أو مصانع الثلج وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.
كما نص القرار على حذف عدد من الفقرات التنظيمية الأخرى، وتعديل أحد البنود ليقتصر على منع تصدير الثلج إلى خارج المملكة، ضمن الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الإنتاج والمحافظة على توازن الإمدادات المحلية.
وتضمن القرار كذلك إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1439هـ والمتعلق بالتنظيم السابق.
تعكس هذه التعديلات توجه المملكة نحو تطوير البيئة التنظيمية للقطاعات الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الأنظمة والإجراءات بما يدعم استدامة الموارد ويرفع من جودة الخدمات والأنشطة المرتبطة بقطاع المياه.
