بقلم: المحامية سجى آل شعبان
في اليوم الوطني السعودي السادس والتسعين، لا نستحضر ذكرى توحيد وطن فحسب، بل نقف أمام مسيرة دولة جعلت من البناء والتطوير نهجًا مستمرًا، ومن العدالة وسيادة القانون أساسًا لحماية الحقوق، واستقرار المجتمع، وازدهار الاقتصاد.
وفي خضم التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز التحول القانوني والعدلي بوصفه أحد أهم ملامح هذه المرحلة؛ ذلك أن نهضة الدول لا تُقاس بحجم مشروعاتها ومنجزاتها المادية وحدها، وإنما كذلك بقدرتها على بناء منظومة تشريعية راسخة، تحفظ الحقوق، وتنظم المصالح، وتواكب المتغيرات، وتمنح الإنسان والمستثمر والمجتمع الثقة في المستقبل.
لقد شهدت المملكة خلال السنوات الماضية حراكًا تشريعيًا واسعًا وتطورًا ملحوظًا في البيئة العدلية، بالتوازي مع التحول الرقمي للخدمات والإجراءات. ولم يعد القانون حاضرًا عند نشوء النزاع فحسب، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في الوقاية منه، وتنظيم العلاقات، وحماية التعاملات، وتعزيز الاستقرار.
فالعدالة لا تبدأ من قاعة المحكمة، بل تبدأ قبل ذلك بكثير؛ من تشريع واضح، وإجراء منظم، ووعي بالحقوق والواجبات، ومؤسسات قادرة على تطبيق القانون بكفاءة.
ومن واقع الممارسة المهنية، أرى أن الأثر الحقيقي لهذا التحول لا يُقاس بعدد الأنظمة أو الإجراءات التي تم تطويرها فحسب، وإنما بما ينعكس منها على حياة الناس وبيئة الأعمال؛ عندما يصبح الحق أكثر وضوحًا، والالتزام أكثر تحديدًا، والإجراء أكثر تنظيمًا، وتصبح العلاقة بين أطراف التعامل قائمة على مرجعية قانونية أكثر وضوحًا واستقرارًا.
وهذا التحول لا يطور المنظومة القانونية وحدها، بل يعيد كذلك تشكيل دور المحامي السعودي.
فالمحامي في المرحلة المقبلة لن يكون دوره محصورًا في الترافع وإدارة الخصومة بعد وقوعها؛ بل يتسع ليكون مستشارًا وقائيًا، وشريكًا في حماية المشروعات والاستثمارات، ومساهمًا في نشر الثقافة القانونية، وقادرًا على قراءة المتغيرات واستشراف آثارها القانونية قبل تحولها إلى نزاعات.
ومع تسارع التطور التقني، تدخل المهنة القانونية مرحلة أكثر عمقًا؛ فالذكاء الاصطناعي، والأدلة الرقمية، والملكية الفكرية، وحماية البيانات، والتجارة الإلكترونية، والعقود والتعاملات الرقمية، تطرح أسئلة قانونية متجددة، وتفتح أمام القانونيين والقانونيات السعوديين مساحات جديدة للتخصص والبحث وصناعة المعرفة القانونية.
ومن هنا، فإن مسؤوليتنا تجاه ما تحقق لا تقف عند الاحتفاء به، وإنما تبدأ من البناء عليه.
نحتاج إلى جيل قانوني لا يكتفي بقراءة النص، بل يفهم مقاصده وآثاره، ويجمع بين المعرفة القانونية وفهم الاقتصاد والتقنية، ويستطيع أن يحمل الممارسة القانونية السعودية إلى مستويات أكثر تخصصًا واحترافية، وأن يشارك بعلمه وخبرته في صناعة مستقبلها.
وفي اليوم الوطني السادس والتسعين، يصبح الحديث عن القانون حديثًا عن الوطن نفسه؛ لأن العدالة ليست قطاعًا منفصلًا عن التنمية، بل إحدى ضماناتها، والقانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحاضر، بل أحد أهم أدوات صناعة المستقبل.
فالوطن الذي يصنع التنمية يحتاج إلى قانون يحميها، والوطن الذي يستثمر في المستقبل يحتاج إلى عدالة تصونه، والوطن الذي تتسع طموحاته يحتاج إلى منظومة تشريعية تتسع معه.
وفي يوم الوطن، نفخر بما تحقق، ونستشرف بثقة ما هو قادم؛ وطنٌ يحفظ الحقوق، ويرسخ العدالة، ويصنع بالتشريع والتنمية مستقبلًا يليق بطموح أبنائه وبناته.
هذا وطنٌ لا يكتفي بصناعة المنجزات… بل يصنع العدالة التي تحميها.
المحامية/ سجى آل شعبان
عضو الهيئة السعودية للمحامين
للتواصل مع المكتب: 0554477171
