الهيئة السعودية للبحر الأحمر تعزز تنظيم القطاع السياحي وترفع جاهزيته

اشجان -ادراة التحرير 

أبرزت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في تقريرها السنوي لعام 2025م منجزات نوعية تعكس تقدماً ملموساً في بناء قطاع سياحة ساحلية وملاحية أكثر كفاءة واستدامة، مستندةً إلى أطر تنظيمية متطورة تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أطر تنظيمية ولأول مرة في المملكة

امتداداً لنهج الهيئة في تحقيق الوضوح التشريعي والانضباط التشغيلي، شهد العام الماضي خطوات تنظيمية غير مسبوقة:

مشغلو الشواطئ: إصدار متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ للمرة الأولى بالمملكة، لرفع معايير السلامة وحماية البيئة.

التراخيص والأنشطة: إصدار وتجديد 26 رخصة سياحية ساحلية، واعتماد 6 نماذج تشغيلية لتوحيد الممارسة ورفع الكفاءة.

الدليل التعريفي الأول: إطلاق دليل موحد للإجراءات والأنشطة السياحية الساحلية، ركزت سلسلته الأولى على نشاط اليخوت.

رقابة صارمة وامتثال ميداني

وفي سبيل ترسيخ الممارسات النظامية وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح:

نفذت الهيئة 371 زيارة امتثال وتوعية ميدانية لضمان الالتزام بالأنظمة.

إعداد 77 دليلاً إجرائياً أسهمت في توحيد آليات العمل وتقليل التباين التشغيلي.

اعتماد نشاط تشغيل الأنشطة البحرية السياحية رسمياً ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.

بيئة استثمارية جاذبة وشراكات ممتدة

تعزيزاً للاستثمار الساحلي وتذليل العقبات أمام رواد الأعمال:

قدمت الهيئة الدعم والتوجيه الفني والاستشاري لـ 91 مستثمرًا.

توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية مع جهات محلية ودولية لتبادل الخبرات وتطوير القطاع.

تؤكد هذه الأرقام والمنجزات المحققة ريادة الهيئة السعودية للبحر الأحمر كمنظم وممكن رئيسي، يمضي بثقة نحو رفع جاهزية القطاع للتوسع والنمو وفق أعلى المعايير العالمية.