الرياض- عبد العزيز عطية العنزي
في مساء عامر بالعلم وحافل بالمعرفة استضافت ثلاثية السديري الثلاثاء الماضي الموافق الخامس عشر من شهر ربيع الأول الجاري المحامي والمحكم في النزاعات العقارية الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري في لقاء نوعي بعنوان “العقار على طاولة القضاء ” على شرف عميد الثلاثية سمو الامير احمد بن بندر السديري وحضرها عدد من الأكاديمية والمهتمين وتم القاءها عبر رابط الزوم ..لمدة ساعة وشهدت العديد من المداخلات الثرية والنقاشات المتنوعة..
وتطرق الضيف الى عدة محاور تخص الجانب العقاري وارتباطه بالقضاء وتطرق الى الجهل بالأنظمة المتجددة المتعلقة بالعقار والتغير الكبير الطارئ عليها، ويوضح ذلك ذهاب بعض المتقدمين على منصة إحكام والاختصاص لدى كتابة العدل عبر منصة ناجز لتحديث الصكوك.
وأشار الى الثقة الواردة على التعاملات والحقوق العقارية بين الأفراد فيما بينهم وترك التوثيق النظامي الحافظ للحقوق والمانع من وسوسة الشيطان المغيرة للنفوس والمبدلة للمواقف والمضيعة للحقوق والدافعة للشقاق والخلاف وكل شخص لا يثبت اسمه في الصك النظامي فقد ضيع حقه كاملاً أو بعضه وأجهد نفسه في ملاحقة حقه.
واشار العنقري الى ما يترتب على التأجيل والتسويف في إثبات الحق في الملك العقاري وإنهاء الاجراءات المطلوبة لأن التأخير يتطلب منه طلبات إضافية قد يتعذر الوفاء بها وكم من حجة استحكام كانت قريبة وفي متناول اليد ولكن التأخر في إنهاء الاجراءات ترتب عليه طلبات إضافية لم يستطع أصحابها تقديمها فسقط حقهم.
واضاف العنقري في مجمل محاضرته النوعية أن هنالك عدة دعاوي على طاولة القضاء تتعلق بدعاوى الأجرة والعقود الحديثة على منصة “شبكة إيجار” وعدم الاعتراف بالعقود الأخرى التي خارج المنصة ووقوع الكثير منهم في العقود الورقية غير الرسمية وعدم قبول الدعاوى في المحاكم
ودعاوى عقود المقاولات الناشئة عن العقود غير المحكمة من قبل أطرافها وعدم الإلتزام بها.ودعاوى عيوب العقار المتضمنة للتدليس التي يتضح عيبها بعد مدة من الزمن ويقع أصحابها في دوامة من الإشكالات وكيفية التخلص من هذا العقد وإبطال البيع ورد الثمن وأخطر ما يكون الأمر إذا كان العقار مسجلا باسم البنوك من خلال عمليات التمويل ويتطلب الأمر وكالة من البنوك التي لا تقدم تعاونا في هذا الأمر .
واشار الى عمليات النصب والاحتيال الواقعة في أنواع وأشكال من بيع الصكوك المشاعة وتضليل المواطنين عن طريق المشاهير وغيرهم وإغرائهم بالأرباح الطائلة والأموال الكثيرة والحقيقة ضياع الحق والسنوات الطويلة في انتظار تعديلها وفرزها والخروج من النزاعات المتوقعة عليها .
واشار العنقري الى أبرز المخالفات الواردة في السوق العقاري مثل البيع خارج الإطار الرسمي ومخالفة الأنظمة في بيع العقار الموقوف أو شراء العقار في المنتجات الحديثة قبل تملكه بصك كالشراء على الخارطة ونحوه وقد حذرت الهيئة العامة للعقار الجميع من هذه التصرفات وعلى رأسهم مكاتب المحاماة والمكاتب العقارية من إجراء عقود بيع لهذه المنتجات.
وفي نهاية اللقاء شكر الامير أحمد بن بندر السديري الضيف على ما قدمه من طرح وقيمة من خلال المعلومات التي أثرى بها اللقاء مضيفا إلى جهود الدولة في تنظيم سوق العقار وضبط المخالفات مع أهمية الثقافة والتوعية لدى العملاء حتى لا يقعوا ضحية لبعض المخالفات اوفي عمليات النصب مضيفاً الى اهمية رفع مستوى الوعي في هذا الجانب ..
يذكر أن اللقاء ياتي ضمن سلسلة من اللقاءات الاسبوعية والتي تستضيف فيها ثلاثية الامير احمد بن بندر السديري قامات العلم والفكر والمعرفة والرأي والاختصاص من الوطن ومن كل البلدان ضمن اهداف وخطط استمرت عليها الثلاثية منذ اكثر من ثلاثة عقود وهي تمثل محفل علمي ومعرفي ووطني في كل الاتجاهات..
