تقارير تفاعلية

“حرب الأسعار” بين الريبة والمنافسة… قراءة في تغريدة داود الشريان

تحقيق – هبة حجاب

أعاد الإعلامي داود الشريان الجدل حول أسعار المواد الغذائية في السعودية إلى الواجهة، بتغريدة وصف فيها المنافسة السعرية الحالية بأنها “حرب أسعار تثير الريبة”، متسائلاً عن سرّ هبوط سلعة إلى أقل من ثلث سعرها السابق. الكشفت التغريدة عن انقسام حاد في تفسير الظاهرة، بين من يراها منافسة مشروعة تخدم المستهلك، ومن يعتبرها ممارسة تحتاج إلى تدقيق رقابي، ومن يرى في الطلب نفسه استهدافاً لخصوم جدد في سوق المواد الغذائية.

 

انقسام حاد بين “الريبة” والمنافسة المشروعة

أكثر ما أثار الجدل في تغريدة الشريان هو الربط الضمني بين انخفاض السعر ووجود شبهة؛ رداً على ذلك، كتب فايز الرابعة: “الناس تستجير بالله من غلاء الأسعار، ولم أسمع أحدًا يستجير بالله من انخفاض الأسعار!”، مضيفاً أن “ليس كل انخفاض في الأسعار دليلاً على الغش، وليس كل ارتفاع فيها دليلاً على الجودة”، ومشبهاً طلب تدخل وزارة التجارة بسبب انخفاض الأسعار بـ”طلب الصحفي تدخل وزارة الإعلام بسبب ارتفاع سقف الحرية”.

هذا الرد يختصر جوهر الانقسام: فريق يرى أن المنافسة مشروعة وأن المستهلك هو الحكم النهائي، وفريق آخر يمثله “الشريان” يرى أن انخفاضاً حاداً بهذا الشكل يخرج عن منطق المنافسة الطبيعية ويستدعي تدخلاً.

تحوّل في نموذج تجارة التجزئة الغذائية وظهور “الصالات الاقتصادية”

لا يقتصر الجدل على التخفيضات السعرية، بل يسلط الضوء على تغيرات في أنماط المنافسة داخل قطاع تجارة التجزئة الغذائية في السعودية، أبرزها ظهور نموذج “الصالات الاقتصادية”.

رؤية الميدان: يقول متعب العنزي من واقع تجربة طويلة في السوق: “يوجد عدة طرق يستطيع المشتري خفض التكلفة لتحقيق ربح؛ الصالات الاقتصادية لديها ميزة سرعة التحكم بسبب قلة الفروع، بينما الشركات الكبيرة تواجه تحديات المشتريات، التخزين، التوزيع، التشغيل، والتسويق، لذا على الشركات الكبيرة تلافي الوضع وربط جميع الأقسام لتسهيل تخفيض التكاليف”.

سحب البساط: كتب رجل الأعمال د. خالد آل سعود: “الصالات الاقتصادية سحبت البساط من تحت أقدامهم بأسعارها العادلة، وأما شماعة الجودة فالجهات الرقابية موجودة وتتابع أدق التفاصيل”.

حماية الشركات الضخمة: ذهب صانع المحتوى الاقتصادي محمد آل جابر إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن “العجيب أن من يدعي أنه في صف المستهلك، يطالب بتدخل الحكومة لحماية شركة ضخمة لديها مئات الفروع من منافسة شركة لديها أقل من 10 فروع”.

أسباب انخفاض الأسعار: عمولات الموردين ورسوم الرفوف

قدم عدد من المختصين تفسيرات اقتصادية دقيقة لآلية انخفاض الأسعار في السوق:

رسوم المتاجر الكبرى: أشار المحامي ثامر الشوا إلى أن “رسوم الإدراج أو الفتح، رسوم الرفوف، ورسوم نهايات الممرات التي تفرضها المتاجر الكبرى على الموردين هي السبب في ارتفاع التكلفة سابقاً وانخفاضها عند غيابها”.

استراتيجيات التشغيل: قدم عرّفه الشريف، المدير المالي والمدرب المحاسبي، ثلاثة تفسيرات رئيسية لانخفاض الأسعار، هي: السلعة الجاذبة، تصريف المخزون، والشراء المباشر من المصنع دون وسطاء.

أرباح الموردين: كشف يوسف، الموظف السابق في إحدى شركات التجزئة الكبرى، عن أن الشركة “تستلم عمولة آخر السنة من الشركات الموردة تصل إلى 120 مليوناً بالسنة”، مشيراً إلى أن “الصالات الاقتصادية رفضت كل هذه العمولات وجعلتها في جيوب المستهلك”.

المنتجات مجهولة المصدر: شكوك مقابل ثقة تامة

من بين النقاط التي أثارها “الشريان” مسألة المنتجات التي تحمل أسماء المتاجر دون وضوح مصدرها للمستهلك.

وفي المقابل، رد أحد المعلقين تدعى أحمد، قائلاً: “أقسم بالله أن حملات التشكيك بالمتاجر المخفضة مكشوفة، هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة قائمة بعملها على أكمل وجه”، وأضاف: “ليتك تبلغ هؤلاء ينزلون للأسعار الطبيعية لأن المواطن ليس محفظة تمويل”.

يعكس هذا الرد ثقة شريحة واسعة من المستهلكين في الجهات الرقابية.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد يحمل أدوات واسعة للجهات الرقابية، بما في ذلك صلاحية تحديد الأسعار وهامش الربح في الظروف الاستثنائية، وفرض غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال على الممارسات المضللة.

المستهلك بين الغلاء وحق الاختيار

غياب مرونة التراجع: يقول تركي العتيبي: “التجار مبالغون في الأسعار؛ في كل دول العالم السلعة تزيد وتنقص حسب الأسعار العالمية، إلا عندنا التاجر إذا زاد السعر حسب التكلفة، السعر ما عاد ينقص لو نقصت التكلفة، بل إنه يبقى ويستمر ويرتفع”.

حماية حقوق المستهلك: يضيف ياسر السيباني، مهندس إلكترونيات: “ضعوا جيب المواطن دائمًا نصب أعينكم، جشع بعض التجار أثقل كاهل المستهلك، خصوصًا في السلع الأساسية، ومن حقه أن يعرف مصدر ما يشتريه، وأن يجد خيارات تتيح له اختيار السعر الأقل مع الحفاظ على الجودة”.

خلاصة المشهد: نحو سوق متوازن

إن مطالبة الشريان بـ”جواب” من الجهات الرقابية مشروعة من حيث المبدأ؛ فالمستهلك يحتاج دائماً إلى طمأنة بأن السعر المنخفض لا يعني جودة أدنى أو مصدراً مجهولاً.

وفي نهاية المطاف، لا تنحصر القضية في انتصار الصالات الاقتصادية أو المتاجر الكبرى، بل في إيجاد سوق متوازن يضمن المنافسة العادلة، يحمي المستهلك، ويمنحه خيارات أوسع وأسعاراً أفضل، مع الحفاظ الصارم على الجودة وسلامة المنتجات.

«تحقيق حصري لصحيفة أشجان الإلكترونية – جميع الحقوق محفوظة. يمنع إعادة نشر هذا المحتوى أو اقتباسه دون إذن رسمي من الصحيفة»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى