بقلم / فايزة حامد الثبيتي
في عصر تتسارع فيه وتيرة الحداثة وتختفي التفاصيل الصغيرة خلف ضجيج الصناعات الكبرى، تعود الحرفة لتتصدر المشهد من جديد، ليست كمهنة عابرة أو قطعة فنية فحسب، بل كذاكرة وطنية تُعاد كتابتها بعناية، وملامح هوية تُحافظ عليها من التلاشي. قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية جاء ليمنح الحرفة فرصة عادلة للعيش والمنافسة في المستقبل، وليعيد إحياء عبق الماضي في الحاضر بثقة.
حرفة تتنفس من جديد :
لطالما كانت الحرف اليدوية جزءاً من الحكاية السعودية، تُروى بخيوط السدو ونقوش الخوص ورائحة الخشب المنحوت. النظام الجديد نقل هذه الحكايات من إطار الذكرى إلى مشروع وطني يتم بناؤه على أسس واضحة، من خلال تنظيم الممارسة، ودعم الحرفيين، ومنح المنتج المحلي مكانته التي يستحقها. النظام أعاد ترتيب علاقة الحرفة بالاقتصاد والثقافة والسوق، وجعلها مؤهلة للمنافسة بمعايير جودة حديثة تحافظ على أصالتها.
السجل الوطني… ذاكرة منظمة للحرفيين :
واحدة من أبرز مميزات النظام هي إنشاء السجل الوطني للحرفيين، الذي يجمع شتات الحكايات ويوثق اسم كل حرفي وحرفته وتاريخه المهني في سجل واحد. هذا التوثيق يمنح الحرفيين اعترافاً رسمياً ويمكّنهم من الحصول على التراخيص التي تفتح لهم أبواب السوق بثقة، وينقلهم من العشوائية إلى الاحتراف، ومن العمل الفردي إلى منظومة متكاملة تضمن الحقوق وتحترم الجهد.
حماية المنتج المحلي… حماية للهوية :
النظام يضع ضوابط للجودة ويمنع استيراد المنتجات التي تنافس الحرف المحلية دون ضوابط، ليس بهدف التضييق، بل بهدف حماية الهوية الوطنية. إنه حماية للمنتج الذي يحمل روح صانعه، ويمنحه فرصة للتقدير بعيداً عن المنتجات المقلدة التي تغرق الأسواق بلا قيمة أو روح.
هيئة التراث… قلب التنظيم :
أُسند للهيئة دور محوري في التنظيم، ليس فقط بصفتها جهة إدارية، بل لأنها الأقرب لفهم القيمة الثقافية للحرف. الهيئة مسؤولة عن وضع قوائم الحرف، وتحديد معايير الجودة، وفتح مسارات التدريب، وتوثيق أماكن نشأة الحرف. بذلك ترسم الهيئة خريطة جديدة للتراث، لا تكتفي بالحفظ، بل تمتد للتطوير والتسويق والتصدير.
دعم الحرفيين… دعم للإنسان قبل المهنة:
النظام لم يقتصر على التنظيم، بل فتح باب الدعم المادي والفني والتسويقي، من خلال مراكز وقرى حرفية ومجمعات تدريبية، لتوفير منصات تضع الحرفي في قلب السوق وتمنحه فرصة التواصل مع المتدربين والمستهلكين. كذلك شجع النظام على تأسيس جمعيات متخصصة، لأن ممارسة الحرفة بشكل جماعي يمنحها القوة والاستمرارية.
رقابة لا تهدف للعقاب… بل للاستدامة:
منظومة العقوبات في النظام جاءت بروح مختلفة؛ تبدأ بالإنذار، تمنح مهلة للتصحيح، وتفتح باب التظلم. الهدف ليس الردع، بل ضمان استدامة الحرفة ونمو القطاع دون فوضى أو تجاوزات، مع احترام الجهد المبذول.
خاتمة
ما يحدث اليوم هو أكثر من مجرد تنظيم لقطاع اقتصادي، إنه استعادة اعتبار لجزء من روح الوطن. الحرف اليدوية ليست بقايا ماضٍ، بل جذور متجذرة في أرض الحاضر، وتستطيع أن تزهر من جديد حين تجد من يرعاها. النظام الجديد يوجه رسالة واضحة للحرفيين: أنتم جزء من الصورة الأجمل للتنمية، ولستم على هامشها.
