بقلم / سمحه العرياني
تُعدّ المخدرات من أخطر الآفات التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث، لما تخلّفه من آثار مدمرة على الفرد والأسرة والاقتصاد والأمن. فهي لا تستهدف صحة الإنسان فحسب، بل تمتد لتقوّض القيم، وتفكك الروابط الأسرية، وتفتح أبواب الجريمة والانحراف، مما يجعل مكافحتها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية، ونشر الوعي بمخاطرها قبل وقوع ضحاياها.
لا يبدأ طريق الإدمان غالبًا بقرار واعٍ، بل قد تكون بدايته تجربة عابرة أو رفقة سيئة أو فضولًا غير محسوب، لينتهي بصاحبه إلى دائرة يصعب الخروج منها. ومع مرور الوقت، يفقد المدمن السيطرة على حياته، وتتراجع صحته الجسدية والنفسية، وتتأثر علاقاته الأسرية والاجتماعية، ويصبح عاجزًا عن أداء مسؤولياته في العمل أو الدراسة.
وتنعكس آثار المخدرات على المجتمع بأكمله، إذ تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجرائم والحوادث، وزيادة الأعباء على القطاع الصحي والأمني، واستنزاف الموارد الاقتصادية نتيجة انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف العلاج والتأهيل. كما أن انتشار المخدرات يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمعات وأمنها، خاصة عندما ترتبط بعمليات التهريب والجريمة المنظمة.
وتؤدي الأسرة دورًا محوريًا في الوقاية من هذه الآفة، من خلال غرس القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز الحوار مع الأبناء، ومتابعة سلوكهم واهتماماتهم، واحتوائهم نفسيًا واجتماعيًا. كما تسهم المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام في بناء وعي مجتمعي يحصّن الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، عبر البرامج التوعوية والرسائل الهادفة التي تبرز حجم الخطر وسبل الوقاية.
وفي المملكة العربية السعودية، تبذل الجهات المختصة جهودًا كبيرة في مكافحة المخدرات، من خلال إحباط عمليات التهريب، وملاحقة المروجين، وتنفيذ الحملات التوعوية، إلى جانب توفير برامج العلاج والتأهيل للمصابين بالإدمان، بما يعكس حرص القيادة على حماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمع.
وتبقى الوقاية هي السلاح الأقوى، فهي تبدأ بالوعي، وتترسخ بالتربية، وتنجح بتكاتف الجميع. فكل فرد في المجتمع يحمل مسؤولية الإبلاغ عن المروجين، والمساهمة في نشر الثقافة الوقائية، ودعم المبادرات التي تستهدف حماية الشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية ومستقبل الوطن.
إن مكافحة المخدرات ليست مهمة جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة، وتمر بالمؤسسات التعليمية والإعلامية، وتنتهي بكل فرد يدرك أن حماية المجتمع تبدأ بحماية أفراده. ومع استمرار جهود الدولة وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، يمكن الحد من هذه الآفة وحماية الأجيال القادمة، لترسيخ مجتمع أكثر أمنًا وصحةً واستقرارًا، يكون فيه الوعي حصنًا، والمسؤولية المشتركة طريقًا نحو مستقبل خالٍ من المخدرات.
